تأتي ثريدز بمزيد من التحديثات الهامة في مسعى من ميتا لضمان زيادة في استخدام التطبيق. ومن بين هذه التحديثات، تم إضافة زر تعديل النصوص، الذي يساهم في تصحيح الأخطاء دون الحاجة لإعادة نشر المشاركات. وقد أعلن الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرج، ايضاً أن ميزة المشاركات الصوتية متوفرة الآن.

في السابق، احتاج تويتر (المعروف سابقًا بـ X) إلى 16 عامًا لتقديم ميزة تعديل النصوص، وقد قامت بتقديمها بمقابل مادي من خلال خدمة تويتر بلو/إكس بريميوم. وفي حينها، استغرق تطبيق ثريدز أكثر من ثلاثة أشهر فقط لإتاحة ميزة مشابهة، والأهم أنها مجانية لجميع المستخدمين وتعمل على الأجهزة المحمولة وعبر الويب.

بعد نشر مشاركة على ثريدز، يكون لديك مهلة قدرها خمس دقائق لتعديلها، وهو وقت كافٍ لإصلاح الأخطاء. ومقارنة بخدمة تويتر (X) حيث يمكن للمستخدمين تعديل تغريداتهم في غضون ساعة، تظل هذه المهلة مقبولة بشكل كبير. ولكن يجب ملاحظة أن ثريدز لا تعرض تاريخ التعديل على المشاركات، وهو أمر يمكن أن يقلل من شفافية العملية، خاصة إذا تم تعديل مشاركة حققت انتشارًا سريعًا.

وإلى جانب هذا، أشار مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، إلى أن ثريدز أيضًا ستتيح للمستخدمين نشر مقاطع صوتية مع إمكانية تحويلها إلى نص بنمط الكاريوكي. وهذا التحديث هو بالتأكيد محط ترحيب، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون التحدث عوضًا عن الكتابة أو استخدام ميزات التحويل من الصوت إلى نص. ويبدو أن ثريدز أيضًا تعمل على إضافة ميزة جديدة تتعلق بمواضيع ذات شهرة كبيرة.

بعد يوم واحد فقط من إرسال رسالة مماثلة إلى إيلون ماسك، مالك شركة X، أصبح من الواضح أن إيلون ماسك ليس الوحيد من رؤساء الشركات المليارديرية الذين تلقوا رسائل حاسمة هذا الأسبوع من ثييري بريتون، المفوض التنظيمي للاتحاد الأوروبي. وفي تطور جديد، نشر بريتون رسالة تحمل صفحة واحدة على شبكة CNBC والتي كتبها لمارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) اليوم، ممنحاً لمؤسس فيسبوك مهلة قدرها 24 ساعة للرد. تسلط هذه الرسالة الضوء على تحسن إجراءات ميتا في مجال تنظيم المحتوى، ولكنها تعبّر أيضاً عن مخاوف تتعلق بالإعلام الخاطئ (بما في ذلك تقنيات الفيديو المزيفة) على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة بينما ما زالت حرب بين الكيان المحتل “إسرائيل” والمقاومة الفلسطينية “حماس” مستمرة.

تطرق بريتون في رسالته إلى التزامات دقيقة تتعلق بتنظيم المحتوى والتي تنص عليها قوانين الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية، قائلاً: “أولاً، عقب الهجمات التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، نرى انتشاراً متزايدًا للمحتوى غير القانوني والمعلومات الخاطئة في الاتحاد الأوروبي عبر بعض المنصات”.

وفي سياق الالتزام بالقانون الجديد للاتحاد الأوروبي، قانون الخدمات الرقمية (DSA)، يتعين على الشركات الاجتماعية مثل ميتا أن تقوم بتنظيم وإزالة المحتوى غير القانوني والضار. يمكن للقانون، الذي تم تمريره في عام 2022، فرض غرامات تصل إلى ستة في المائة من إجمالي إيرادات الشركات المخالفة، مما يمثل عامل جذب قوي ضد العمالقة الاجتماعيين ذوي الموارد الكبيرة.

بريتون أيضاً أثنى على التحسن في بعض المجالات من جهة ميتا قائلاً: “لقد لاحظنا الإجراءات التي اتخذتها ميتا لزيادة التدابير الوقائية قبل الانتخابات الأخيرة في سلوفاكيا، بما في ذلك التعاون المكثف مع الجهات المستقلة، وزيادة في سرعة الاستجابة، وتعزيز عمليات التحقق من الحقائق”. ومع ذلك، أبدى قلقه بشأن تداول تقنيات الفيديو المزيفة والمحتوى المعدل رقميًا والتي يمكن أن تؤدي إلى تأثيرات في العالم الحقيقي. وأشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية يتطلب التعامل بجدية مع مخاطر تضخيم الصور والحقائق المزيفة، خاصة في سياق الانتخابات.

بريتون أغلق رسالته بدعوة زوكربيرج للتواصل مع فريق المفوض بشكل عاجل لمناقشة التدابير التي اتخذتها ميتا للتصدي لتقنيات الفيديو المزيفة ومكافحة الإعلام الخاطئ المرتبط بالانتخابات. وختم قائلاً: “قانون الخدمات الرقمية هنا لحماية حرية التعبير ضد القرارات التعسفية وفي الوقت نفسه لحماية مواطنينا وديمقراطياتنا”.

يبدو ان الاتحاد الاوربي يقف بجانب الاقوي ولا يهتم بالحقوق الانسانية، يقف بجانب المحتل على حساب اصحاب الارض لذلك لبى نداء الاحتلال حول المعلومات المضللة تجاه الاحتلال بينما ينشر الاحتلال اخبار مزيفة بالجملة منذ بدء الحرب حيث تقمص الاحتلال دور المجني عليه اما دول العالم وقامت الاتحاد الاروبي بالوقوف بجانب الاحتلال دون النظر الى الجريمة الانسانية الذي يرتكبها الاحتلال بقطاع غزة. اين حقوق الانسان التي يدعيها الاتحاد الاوربي إليس من حق الفلسطنيين العيش، إليس من حقهم ان ينتهي هذا الاحتلال بقمعه وظلمه. العالم أجمع يقف بجانب الاحتلال مدعيون انه المظلوم وان الفلسطنيون ارهابيون وفي الحقيقة هم اصحاب الارض.

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات جديدة يوم الجمعة توضح كيف يمكن لوكلاء السيارات منح العملاء خصم فوريًا على السيارات الكهربائية اعتبارًا من يناير 2024. إنها أحدث خطوة من قبل إدارة بيدن لخفض تكلفة السيارات الكهربائية على أمل أن يقوم المزيد من الأشخاص بشرائها.

توضح التوجيهات الجديدة كيف يمكن للوكلاء تقليل السعر الفعال للسيارة الكهربائية بمقدار يصل إلى 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية جديدة و4000 دولار عند شراء واحدة مستعملة. يتم ذلك عند الشراء بدلاً من الانتظار حتى يقوم العميل بتقديم إقرار ضريبي للمطالبة بالاعتماد.

الإدارة تأمل أنه من خلال تطبيق الاعتماد على الفور، سيتأكد المزيد من الأشخاص من النظر في شراء سيارة كهربائية في مشترياتهم المستقبلية. هذا سيساهم في تحقيق هدف جعل السيارات الكهربائية تمثل 50 في المائة من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2030.

إن اعتماد السيارات الكهربائية – المعروف أيضًا باسم “الائتمان الضريبي للسيارات النظيفة”، أو 30D وفقًا لرمز الضرائب الأمريكي. يمكن أن يقدم خصمًا يصل إلى 7500 دولار عند شراء سيارة كهربائية جديدة. تمت الموافقة على الاعتماد كجزء من قانون تقليل التضخم لعام 2021، والذي يقدم على أنه جهد رئيسي من الرئيس جو بايدن لمكافحة تغير المناخ.

وفقًا للقواعد السابقة، كان يتعين على الشخص دفع السعر الكامل للسيارة الكهربائية الجديدة. وبعد ذلك الانتظار حتى المرة القادمة التي يقدمون فيها إقرار الضرائب للمطالبة بالاعتماد الغير قابل للاسترداد.

دراسة أجرتها جامعة جورج واشنطن وجدت أن العديد من مشتري السيارات، وخاصةً ذوي الدخل المنخفض، يفضلون استلام الاعتماد كخصم فوري.

اما الآن، يمكن للوكلاء تطبيق الاعتماد في نقطة الشراء – مما يجعله خصمًا فعليًا – أو تقديم الخصم للمشتري كنقود نقدية. لكن سيتعين على المشترين التأكد للوكلاء أنهم ينطبقون ضمن الحدود الدخل المبينة في قواعد اعتماد الضرائب قبل قبول الخصم.

وفقًا للإيرادات الداخلية:

يمكن للوكيل توفير فائدة مالية للمشتري على شكل نقود أو على شكل دفعة جزئية أو دفعة أولية لشراء السيارة. ويستفيد المشترى من تلقي فائدة مالية فورية في وقت البيع، بدلاً من الانتظار لتقديم إقرار ضريبي والمطالبة بالاعتماد.

عبّر مؤيدو السيارات الكهربائية عن استحسانهم للقواعد الجديدة، مؤكدين أنها ستسهل العملية التي كانت في السابق أكثر تعقيدًا. وقال ألبرت غور، المدير التنفيذي لجمعية النقل بدون انبعاثات: “تجعل هذه التوجيهات من السهل للجميع الحصول على الخصم للسيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة من الإيرادات الداخلية عند البيع. العملية المبسطة ستزيد من استفادة هذه الاعتمادات، ليس فقط للسائقين ومجتمعاتهم، ولكن أيضًا لسلسلة توريد السيارات الكهربائية بأكملها”.