قدمت إدارة بايدن مجموعة من اللوائح الشاملة لتقارير الضرائب لقطاع العملات الرقمية. ستتطلب هذه القواعد من وسطاء العملات الرقمية، بما في ذلك منصات التداول ومعالجي الدفع، الكشف عن معلومات إضافية بشأن معاملات المستخدمين وتبادل الأصول الرقمية إلى خدمة الإيرادات الداخلية (IRS). هذه المبادرة هي جزء من جهود أوسع من الكونغرس والهيئات التنظيمية لمعالجة احتمالات التهرب الضريبي في مجال العملات الرقمية.
كجانب رئيسي من هذا التطور، تهدف استمارة تقرير الضرائب المقترحة والتي تُعرف باسم النموذج 1099-DA إلى تبسيط عملية تقدير الضرائب للمكلفين. الهدف هو مساعدة الأفراد في تحديد التزاماتهم الضريبية وتخفيف التعقيدات المرتبطة بحساب الارتفاعات من معاملات العملات الرقمية. تهدف هذه الإجراءات إلى توفير مزيد من الوضوح والشفافية للمكلفين المشاركين في أنشطة مرتبطة بالعملات الرقمية.
علاوة على ذلك، ستضع هذه اللوائح وسطاء الأصول الرقمية تحت نفس معايير التقارير المعلوماتية التي تنطبق على وسطاء الأدوات المالية التقليدية مثل الأسهم والسندات. ستشمل تعريف “الوسيط” على حد سواء منصات التداول المركزية وغير المركزية للأصول الرقمية، ومعالجي الدفع للعملات الرقمية، ومحافظ الإنترنت الخاصة بتخزين الأصول الرقمية. ستشمل نطاق القاعدة العديد من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين والإيثر، بالإضافة إلى الرموز غير القابلة للتبادل.
سيكون من الضروري أن يقوم وسطاء الأصول بتقديم النماذج المعنية إلى خدمة الإيرادات الداخلية وإلى حاملي الأصول الرقمية، مما يسهل عملية إعداد الضرائب لديهم. هذه التغييرات ناتجة عن أحكام مدرجة في قانون الاستثمار في البنية التحتية ووظائف 2021، الذي يهدف إلى تعزيز التزامات تقارير الضرائب لوسطاء الأصول الرقمية. تم توجيه الIRS لتحديد المؤهلين لتكون وسطاء العملات الرقمية وتوفير النماذج والإرشادات اللازمة للتقارير. بالإضافة إلى ذلك، قام القانون بتوسيع متطلبات التقارير للمعاملات النقدية الكبيرة التي تزيد عن 10,000 دولار إلى تشمل الأصول الرقمية.
تشير التقديرات في وقت صدور المشروع إلى أن هذه القواعد يمكن أن تولد إيرادات تصل إلى حوالي 28 مليار دولار على مدى العقد المقبل. اقترحت وزارة الخزانة أن تكون هذه القواعد سارية المفعول لوسطاء الأصول في عام 2025، وتكون قابلة للتطبيق خلال موسم تقديم الضرائب لعام 2026.
أكدت وزارة الخزانة في بيان أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية أوسع لمعالجة مخاطر التهرب الضريبي المتعلقة بالأصول الرقمية وتعزيز الامتثال العادل والموحد. أثار المقترح ردود فعل متباينة من صناعة العملات الرقمية. أعربت كريستين سميث، الرئيس التنفيذي لجمعية البلوكشين، عن رأيها بأنه إذا تم تنفيذه بشكل فعال، يمكن أن تساعد القواعد الجديدة المستخدمين العاديين للعملات الرقمية في الالتزام بلوائح الضرائب بدقة.
وعلى الجانب المقابل، انتقد ميلر وايتهاوس-ليفين، الرئيس التنفيذي لصندوق التعليم DeFi، وهو مجموعة دعوة تركز على التمويل اللامركزي، المقترح. وأكد أن النهج المقترح لن يبسط إجراءات تقديم الضرائب ولن يعزز الامتثال الضريبي، مشيرًا إلى الارتباك وعدم الجدوى في الإطار المقترح.
حالياً، يلزم IRS المستخدمين للعملات الرقمية بالإبلاغ عن العديد من الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية، بما في ذلك تداول العملات الرقمية، في إقراراتهم الضريبية، بغض النظر عما إذا كانت هذه المعاملات قد أسفرت عن مكاسب. يتحمل المستخدمون مسؤولية حساب وإبلاغ هذه المعلومات، حيث لا تزود منصات تداول الأصول الرقمية الIRS بهذه البيانات.
عدة من السيناتورات الديمقراطيين، بما في ذلك إليزابيث وارن، وجهوا رسالة تحث وزارة الخزانة على تنفيذ القواعد بسرعة، مؤكدين أن تنفيذها في الوقت المناسب أمر حاسم لمنع احتمالات التهرب الضريبي والتحايل من قبل وسطاء العملات الرقمية. تقبل وزارة الخزانة وIRS التعليقات العامة على المقترح حتى 30 أكتوبر، وستجري جلسات استماع عامة حول هذا الموضوع في 7 و 8 نوفمبر.
