فراس حماد، الذي كان مهندسًا في فريق التعلم الآلي بشركة ميتا، اتهم الشركة في دعوى قضائية أنه تم فصله بسبب تعامله مع منشورات إنستجرام المتعلقة بفلسطين. وفقًا لوكالة رويترز، يتهم حماد ميتا بالتمييز والفصل التعسفي وإظهار نمط من التحيز ضد الفلسطينيين. وأوضح أنه لاحظ مخالفات إجرائية في كيفية تعامل الشركة مع قيود المحتوى من شخصيات فلسطينية على إنستجرام، مما منع ظهورها في الخلاصات والبحث. كانت قضية معينة تتعلق بفيديو قصير يظهر مبنى مدمر في غزة هي التي أدت إلى فصله في فبراير.
اكتشف حماد أن الفيديو، الذي تم تصويره بواسطة المصور الصحفي الفلسطيني معتز عزيزة، تم تصنيفه خطأً على أنه محتوى إباحي. وأفاد بأنه تلقى إرشادات متضاربة حول ما إذا كان مخولًا بمساعدة في حل المشكلة، لكنه أُبلغ في النهاية كتابيًا أن مساعدة في حل المشكلة كانت جزءًا من مهامه. ومع ذلك، بعد شهر، تم إخطاره بأنه موضوع تحقيق. قدم شكوى داخلية بشأن التمييز ردًا على ذلك، لكنه فُصل بعد أيام وقيل له إنه انتهك سياسة تمنع الموظفين من العمل على قضايا تتعلق بحسابات أشخاص يعرفونهم شخصيًا. نفى حماد، الذي يحمل الجنسية الفلسطينية الأمريكية، معرفته الشخصية بعزيزة.
بالإضافة إلى تفصيل الأحداث التي أدت إلى فصله في الدعوى، اتهم حماد الشركة أيضًا بحذف اتصالات داخلية بين الموظفين يتحدثون عن وفاة أقاربهم في غزة. كما تم التحقيق مع الموظفين الذين استخدموا رمز العلم الفلسطيني، بينما لم يتعرض أولئك الذين نشروا رموز العلم الإسرائيلي أو الأوكراني في سياقات مشابهة لنفس التدقيق.
تُتهم ميتا بقمع المنشورات الداعمة لفلسطين حتى قبل هجمات حماس في 7 أكتوبر ضد إسرائيل. في أواخر العام الماضي، كتبت السيناتور إليزابيث وارين رسالة إلى مارك زوكربيرج تعبر فيها عن قلقها بشأن كيفية اتهام العديد من مستخدمي إنستجرام للشركة بـ “الحظر الظلي” لمنشوراتهم حول الأوضاع في غزة. حكم مجلس الرقابة في ميتا العام الماضي بأن أدوات الشركة أزالت عن طريق الخطأ فيديو نُشر على إنستجرام يُظهر آثار ضربة على مستشفى الشفاء في غزة خلال الهجوم البري الإسرائيلي. وفي الآونة الأخيرة، فتح المجلس تحقيقًا لمراجعة حالات تتعلق بمنشورات فيسبوك التي استخدمت عبارة “من النهر إلى البحر”.
اتخذت شركة ميتا طريق سيئ من حيث قمع المحتوى الفلسطيني على جميع منصاتها حيث انها لا تهتم بحرية التعبير والرأي ولا تهتم بحياة الأطفال والنساء الذين يقتلون يومياً داخل قطاع غزة. بينما تفسح الطريق في نشر المحتوى الصهيوني وأن كان محتوي مضلل وغير دقيق.