في تطور قضائي حديث، طلبت بورصة العملات المشفرة الأكبر عالميًا، بينانس، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي تشانغبينغ زاو، رفض شكوى قُدمت ضدهم من قبل هيئة التجارة بالسلع الآجلة والسلع الاستهلاكية الأمريكية (CFTC). واتهمت اللجنة البورصة ورئيس المراقبة المالية السابق، صموئيل ليم، بانتهاك قانون تبادل السلع واللوائح الاتحادية ذات الصلة. وزُعِم أنهم قاموا بتشغيل بورصة “غير قانونية” وبرنامج امتثال مضلل.
أجابت بينانس بطلب رفض الدعوى، وادعت أن محاولة هيئة التجارة بالسلع الآجلة والسلع الاستهلاكية لتنظيم الأفراد والشركات الأجانب العاملة خارج الولايات المتحدة لا ينبغي أن تُقر. واستشهدت الشركة بحكم صدر في عام 2007 يؤكد أن القانون الأمريكي يسري داخل الولايات المتحدة فقط ولا يمتد ليحكم على العالم بأسره.
تتخذ بينانس مقرها في جزر كايمان، ويكون الرئيس التنفيذي زاو مواطنًا كنديًا، مما يؤيد بالمزيد مطالبتهم بالعمل خارج اختصاص الولايات المتحدة.
ووفقًا لشكوى هيئة التجارة بالسلع الآجلة والسلع الاستهلاكية، قامت بينانس بتنفيذ صفقات مشتقات السلع لصالح الأشخاص الأمريكيين اعتبارًا من يوليو 2019 على الأقل، ما ينتهك القوانين الأمريكية.
على النقيض، أجابت بينانس بالقول إنها بدأت تنفيذ إجراءات لتقييد وإبعاد مستخدمين أمريكيين محتملين بحلول يونيو 2019. كما ضمنت أن المستخدمين الجدد ليسوا أمريكيين قبل أن تبدأ في تقديم منتجات مشتقة من الأصول الرقمية المزعومة في يوليو 2019.
في خطوة منفصلة، قدم صموئيل ليم طلبًا لرفض مزاعم هيئة التجارة بالسلع الآجلة والسلع الاستهلاكية ضده.
وفيما تتوالى الإجراءات القانونية، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد بينانس وزاو في يونيو، وقدمت سلسلة من الاتهامات ضدهم، بما في ذلك تشغيل بورصة أمريكية مضللة.
