في تصريحاته، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، أن تمويل العمل المناخي والحصول على التمويل الأخضر أصبحا تحديات متزايدة للأسواق الناشئة والبلدان النامية نظراً للمخاطر المرتفعة والتصنيفات السلبية، ما يعيق وصولهم إلى الأسواق المالية الدولية. وأشار إلى ضرورة ابتكار آليات جديدة لتمويل التحول للاقتصاد المستدام وتعزيز المشاريع البيئية، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتتالية التي تفاقم من ضغوط التمويل على الاقتصادات الناشئة.
وخلال رئاسته لإحدى اجتماعات تحالف وزراء المالية للعمل المناخي، أعلن الوزير عن إطلاق حوافز ومبادرات في مصر لزيادة الاستثمارات في المشاريع المستدامة، من خلال التوسع في قطاعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وإدارة المياه والصرف الصحي بشكل مستدام. وأكد أن الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفعت بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بزيادتها في المستقبل القريب.
وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت حوافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية المحلية، مما يعكس اهتمامها بالقطاعات الواعدة ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصديقة للبيئة.
وفي سياق آخر، استعرض الوزير استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، مشيراً إلى نجاح التجربة المصرية في إصدار التمويل السيادي الأخضر والمستدام، حيث تم إصدار سندات سيادية خضراء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يمكن من تمويل مشاريع مستدامة تخدم جميع فئات المجتمع.
يذكر أن “التمويل السيادي المستدام” تم تحديثه ليتناسب مع أهداف التنمية المستدامة، مما يتيح إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة، وذلك لدعم المشاريع ذات الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع.
