صوت مجلس النواب على قانون يفرض بيع تطبيق تيك توك لشركة أمريكية أو حظره، مما يضع ضغطًا على بايت دانس، المالكة للتطبيق.
- قرار مجلس النواب يفرض على تيك توك بيع نفسها لشركة أمريكية أو مواجهة الحظر في البلاد إذا لم تلتزم شركتها الأم الصينية.
- القرار يأتي في إطار قانون أوسع يتعامل مع العقوبات الدولية وتقديم المساعدات لدول مثل روسيا وأوكرانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي وغزة.
- تضمين القانون في حزمة المساعدات الخارجية يعطيه الأولوية ويجعل من الصعب على مجلس الشيوخ تأجيله.
صوت مجلس النواب بأغلبية كبيرة لصالح دفع قانون يقترب من حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير من CBS. تمت موافقة مجلس النواب بالفعل على نسخة سابقة من القانون في مارس، لكنه واجه تحديًا في مجلس الشيوخ.
في هذه المرة، قرر مجلس النواب دمج نسخة معدلة من القانون مع حزمة المساعدات الخارجية، مما يشير إلى أهميته الكبيرة ويجعل من الصعب على مجلس الشيوخ تأجيله.
حظر تيك توك هو جزء من قانون أوسع يتعامل مع العقوبات الدولية، وهو متضمن مع عدد من التدابير الأخرى تهدف إلى تقديم الدعم لدول مثل أوكرانيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.
عبرت منصة تيك توك عبر موقع X (سابقًا تويتر) عن قلقها من القانون وتأثيره على حرية التعبير والاقتصاد الأمريكي.
نظرًا لضرورة هذه الأموال، يجب على مجلس الشيوخ إعطاء القانون أولوية أكبر، وهو ما يعني أن النظر فيه سيكون أسرع من السابق. في النسخة السابقة، كانت لدى بايت دانس ستة أشهر فقط للبحث عن مشتري جديد. بعد مناقشات مكثفة، تم التوصل إلى تسوية، والآن يتجه القانون المعدل إلى مجلس الشيوخ.
إذا أصبح قانونًا، سيكون لدى بايت دانس سنة كاملة للبحث عن مشتري. ومن المتوقع أن تقاوم الشركة القرار باللجوء إلى المحكمة، مدعية أنه ينتهك حقوق التعبير المكفولة في الدستور لملايين مستخدمي تيك توك.
تأتي دعوة هذا الحظر من الجانبين في الكونغرس، اللذين يشعرون بالقلق من علاقة تيك توك بالصين. وهناك مخاوف من أن الصين قد تستخدم التطبيق لنشر الدعاية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مخاوف بشأن البيانات الضخمة التي يجمعها تيك توك عن مستخدميها الأمريكيين.
ومع ذلك، يشير نقاد القانون إلى أن حظر تيك توك قد لا يحمي بيانات المستخدمين الأمريكيين في النهاية.
أشار زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إلى أن المجلس يعمل على التفاصيل للتصويت على الحزمة المساعدات الخارجية التي تتضمن قانون تيك توك. وأعلن الرئيس جو بايدن بالفعل أنه مع القانون إذا أعطاه الكونغرس الضوء الأخضر.
