يستعد المشرعون الروس لتقنين قطاع تعدين العملات المشفرة المؤسساتي، والذي ينمو بسرعة في البلاد، ومع ذلك، قد يفرضون قيوداً صارمة على الأفراد الذين يمارسون التعدين “المنزلي”.
وفقًا لموقعي Finam وRBC، أكد نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لسياسة المعلومات أنطون جوريلكين أن المجلس سيناقش قانونًا جديدًا للتعدين خلال الدورة الحالية.
من المتوقع أن يُدمج مشروع قانون التعدين مع قانون تنظيم العملات المشفرة المقترح، الذي من المتوقع أن يحظر بشكل شبه كامل بورصات التعدين في روسيا، مع تقديم استثناءات للشركات التي تعمل في بيئة مراقبة من قبل البنك المركزي الروسي.
على الرغم من ذلك، يبدو أن هذه الامتيازات ستكون محصورة للشركات الدولية التي تستخدم العملات المشفرة في عمليات التسوية بدلاً من الدولار الأمريكي.
قد يتمكن عمال التعدين المؤسساتيين من الوصول إلى هذه البورصات التي تديرها موسكو، ولكن لن يُسمح لهم ببيع عملاتهم الرقمية إلا من خلال هذه البورصات.
أوضح جوريلكين أن المشروع الجديد يقترح السماح “فقط للشركات الروسية ومشغلي الأعمال الذين حصلوا على تراخيص” بمواصلة التعدين.
